تقرير أممي يحذر من العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة

زينب الدليمي

حذر تقرير جديد للأمم المتحدة، يحمل عنوان “من التلوث إلى إيجاد الحلول: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي”،  من تضاعف التهديدات المتزايدة التي يواجهها عالم اليوم جراء استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى، خاصة بحلول عام 2030.

ويسلط التقرير الضوء على العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، كما يشير إلى أن الانخفاض الحاد في البلاستيك غير الضروري والبلاستيك الضار أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعالجة أزمة التلوث العالمية بشكل عام، لافتا إلى وجود دراية حالية كافية لدى المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة المتصاعدة بشرط توفر الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات عاجلة.

وأفاد نفس المصدر، بأنه في عام 2015، بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلاستيك 1.7 ميغا طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تزيد إلى 6.5 ميغا طن تقريبا.

ويمثل هذا الرقم نسبة 15 في المائة من إجمالي ميزانية الكربون العالمية – كمية غازات الاحتباس الحراري التي يمكن انبعاثها، ضمن أهداف اتـفاق باريس.

وكشفت  إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،  أن هذا التقرير يوفر أقوى حجة علمية، حتى الآن بشأن ضرورة العمل العاجل والجماعي لحماية محيطاتنا واستعادتها، من المصدر إلى البحر.

وأضافت أن القلق يكمن فيما يحدث مع منتجات التحلل، مثل اللدائن الدقيقة والإضافات الكيميائية، والتي من المعروف أنها سامة وخطرة على صحة الإنسان والحياة البرية والنظم البيئية.

ودعا التقرير إلى التخفيض الفوري من إنتاج البلاستيك واستهلاكه، مشجعا الدول على الاستثمار في أنظمة مراقبة أكثر قوة وفعالية لتحديد مصادر البلاستيك وحجمه ومصيره ففي نهاية المطاف، من الضروري التحول إلى النهج الدائرية وإيجاد المزيد من البدائل .

وأشار المصدر ذاته  إلى أن البلاستيك يمثل حاليا 85 في المائة من جميع القمامة البحرية، محذرا من أنه وبحلول عام 2040، سيتضاعف هذا الرقم إلى ثلاث مرات تقريبا، وهو ما يعادل 23-37 مليون طن متري من النفايات، في المحيط سنويا، وهذا يعني حوالي 50 كيلوغراما من البلاستيك لكل متر من الخط الساحل، مما يتسبب وبشكل متزايد من خطر تسمم المحيطات والمأكولات البحرية والمشروبات وحتى ملح البحر، ويتسبب أيضا بعواقب خطيرة على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك، وتربية الأحياء المائية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام، مضيفا أنه وبحلول عام 2040، قد تعاني الشركات من مخاطر مالية سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار، إذا طلبت منها الحكومات تغطية تكاليف إدارة النفايات، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.