موظفو الدولة.. ثلثهم يتقاضون ما بين 3 إلى 6 آلاف درهم والتقاعد ينتظر 55 ألفا نصفهم بالتعليم

عبد الحق العضيمي

كشف تقرير رسمي حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، أن عدد موظفي الدولة المدنيين، بلغ برسم سنة 2021 حوالي 570 ألفا و769 موظفا، وهو ما يشكل 15.7 في الألف من سكان المغرب، البالغ عددهم 36 مليونا و313 ألف نسمة، أي ما يناهز 16 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة، وأكثر من 46 موظفا مدنيا لكل 1000 نسمة من السكان النشيطين، المقدر عددهم بـ12 مليونا و289 ألفا.
وبحسب المعطيات الرقمية التي حملها التقرير ذاته، وهو المرفق مع وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، فقد عرفت أعداد موظفي الدولة المدنيين ارتفاعا طفيفا خلال الفترة ما بين 2011 و2021، بلغت نسبته 0.71 في المائة، حيث انتقل من 566 ألفا و718 موظفا سنة 2011 إلى 570 ألفا و769 موظفا في السنة الجارية، بمعدل سنوي قدره 0.07 في المائة.
ويبين تحليل بنية أعداد موظفي الدولة المدنيين برسم العام الحالي، مدى التباين الحاصل في توزيع الموارد البشرية بالوظيفة العمومية على المستويين القطاعي والمجالي، وكذا على مستوى سلام الأجور والأنظمة الأساسية والنوع والفئات العمرية.
وفي هذا السياق، أورد التقرير أن 90 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتمركزون في ستة قطاعات وزارية كبرى، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تشغل حوالي 44.7 في المائة من العدد الاجمالي للموظفين المدنيين، أي ما يناهز 254 ألفا و940 موظفا، تليها وزارة الداخلية بحصة 26.7 في المائة، أي ما يمثل 152 ألفا و457 موظفا، ووزارة الصحة بـ10.4 في المائة (59 ألفا و127 موظفا)، متبوعة بوزارة العدل 3.4 في المائة، فوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بنسبة 3.3 في المائة، ثم إدارة السجون بنسبة 2.2 في المائة، في حين تشغل باقي القطاعات مجتمعة ما يمثل 9.3 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين، أي ما يعادل 52 ألفا و782 موظفا.
ووفق المعطيات نفسها، فإن أغلبية الموظفين المدنيين العاملين بالوظيفة العمومية برسم سنة 2021، مرتبون في السلم “10 فما فوق”، وذلك بنسبة 66.7 في المائة، مقابل 56.3 في المائة سنة 2011، بينما تصل نسبة الموظفين المرتبين في السلالم “ما بين 7 و9” إلى 18 في المائة، فيما تبلغ النسبة لدى المرتبين بالسلم 6 أو أقل 15.3 في المائة.
وفيما يخص بنية الموظفين حسب الفئات العمرية، قال التقرير إن “الموظفين الشباب دون سن 35 سنة، يمثلن 20.8 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، فيما يشكل الموظفون المنتمون إلى الفئات العمرية ما بين 35 و50 سنة، 42.1 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين المدنيين، في حين أن 37.1 في المائة من هؤلاء الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة”.
وعلى مستوى توزيع الموظفين حسب الجهات، فسجل التقرير التفاوت الكبير بين مختلف جهات المملكة من حيث عدد الموارد البشرية، مردفا أن “68 في المائة من الموظفين يتمركزن في خمس جهات، ويتعلق الأمر بالرباط- سلا- القنيطرة، التي تتوفر على 21.1 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، تليها الدار البيضاء- سطات بنسبة 14.6 في المائة، متبوعة بجهة فاس- مكناس بـ12.3 في المائة، ثم مراكش- أسفي بنسبة 10.7 في المائة، وطنجة – تطوان- الحسيمة بـ95 في المائة، وسوس- ماسة بـ7.7 في المائة، والشرق بـ7 في المائة، وبني ملال- خنيفرة بـ6.4، ودرعة- تافيلالت بـ5.3 في المائة، والعيون- الساقية الحمراء بـ2.6 في المائة، وكلميم- واد نون بـ2 في المائة، والداخلة- وادي الذهب بـ0.8 في المائة.
وفي علاقة بالمتوسط الشهري للأجور، قال التقرير إن 8.55 في المائة من الموظفين يتقاضون أجرة شهرية صافية، تتراوح ما بين “3 آلاف و4 آلاف درهم”، بينما يستفيد ما يناهز 32.38 في المائة من أجرة شهرية صافية تساوي أو تقل “عن 6 آلاف درهم”، فيما ينال نحو “61.04 في المائة أجرة شهرية تتراوح ما بين 6 آلاف و14 ألف درهم”، في حين يتقاضى حوالي 1.74 في المائة من الموظفين أجورا شهرية صافية تتراوح ما بين 18 ألفا و20 ألف درهم، في حين تصل نسبة الموظفين الذين يحصلون على راتب شهري صافي يفوق 40 ألف درهم، 0.6 في المائة.
وفيما يخص المتوسط الشهري الصافي للأجور حسب القطاعات، لفت التقرير إلى أن أعلى المستويات سجلت بقطاع العدل، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري 12 ألفا و145 درهما، يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بـ9 آلاف و482 درهما، متبوعا بالصحة بـ 9 آلاف و279 درهما، فالاقتصاد والمالية بـ8 آلاف و330 درهما، ثم قطاع الداخلية بـ6 آلاف و487 درهما.
وارتباطا بتوزيع عدد الموظفين حسب النوع، أفاد التقرير بأن 90,7 في المائة من مجموع نساء الوظيفة العمومية، تتمركز على مستوى سن قطاعات وزارية، ويتعلق الأمر بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وتابع التقرير موضحا، أن قطاع الصحة يستأثر بـ 64.1 في المائة من مجموع النساء الموظفات، فيما تصل النسبة بوزارة العدل إلى 43.8 في المائة، بينما تبلغ النسبة بكل من قطاع التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقطاع التعليم العالي، على التوالي، 40.5 في المائة، و39.4 في المائة، و34.9 في المائة.
وبالنسبة للتعيين في مناصب المسؤولية، كشف التقرير أن مجموع التعيينات منذ دخول القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا حيز التنفيذ وإلى غاية النصف الأول من سنة 2021 بلغت 1319 تعيينا.
وأوضح أن من بين مجموع المديرين أو ما يماثلهم والمتفشين العامين والكتاب العامين المعينين برسم الفترة المعنية، بلغت نسبة العنصر النسوي، على التوالي، 14.1 و12.5 و11.8 في المائة.
وأضاف التقرير، أن منصب مدير أو ما يماثله يعتبر المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء بنسبة 11 في المائة يليه منصبي كاتب عام ومفتش عام بنسبة متساوية تبلغ 0.5 في المائة.
من جانب آخر، كشف التقرير، أنه من المتوقع أن يصل العدد التراكمي لموظفي الدولة المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025 إلى حوالي 55 ألفا و663 موظفا، أي ما يمثل 9.75 في المائة من العدد الإجمالي الحالي للموظفين المدنيين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية 2021 سيبلغ 11 ألفا و742 موظفا، 7 آلاف و750 موظفا منهم ينتمون لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، وسينتقل هذا العدد إلى 29 ألف موظف في أفق سنة 2025.
وفي الشق المتعلق بالنفقات، سجل التقرير ارتفاعا اجماليا بنسبة 36.28 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2021، حيث انتقلت هذه النفقات من 88.97 مليار درهم سنة 2011، إلى حوالي 121 مليارا و260 مليون درهم في العام الحالي