النيابة العامة تحقق في شبهة اختلالات بغرفة الصناعة ببني ملال

نورالدين عفير

استمعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، إلى عضوين بالجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد شكاية قدمتها بخصوص افتراض شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال.

واستندت الجمعية في شكايتها، التي قدمتها يوليوز الماضي، على تقرير رسمي أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية، لتباشر النيابة العامة فتح القضية، حيث استمعت إلى محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي الدارالبيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي كان مرفوقا بعضو المكتب الجهوي للجمعية “عمر ألوان”.

وبهذا الإجراء يكون البحث قد فتح بخصوص القضية، إذ من المرتقب أن يتم الاستماع في الأيام القليلة المقبلة لمسوؤلي الغرفة والمقاولين الذين نالوا الصفقات وكل شخص له علاقة بالموضوع.

وأكدت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام التي توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منها، أن تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رصد ضعف جهاز المراقبة الداخلي، مشيرا إلى أن تسيير الطلبيات والصفقات تدرسها لجنة مكونة دوما من رئيس الغرفة، وأمين الصندوق، فضلا عن خروقات شابت الطلبيات رقم 5/2006، ورقم 3/2006، ورقم6/2006، ورقم 8/2006.

وأضافت الجمعية، أن تقرير المفتشية، ومن خلال مراقبة موقع النجارة الخشبية والمعدنية لاحظ أن بعض الخدمات تم أداؤها للممون، غير أنها لم تنفذ، ويتعلق الأمر بمواقع إصلاح الأبواب، والنوافذ، والإطارات، والستائر الموجودة، والتموين، ووضع الأبواب الحديدية، وتسديد مبلغ مهم للممون.

وسجل تقرير المفتشية العامة، حسب الشكاية دائما، اختلالات طالت الصفقة عدد 2/9-2000 المتعلقة بإنشاء مركز للتكوين المهني بـ”فرياطة تاكزيرت” في بني ملال، الممنوحة لإحدى المقاولات، والصفقة عدد 1/9/2000 المتعلقة بتركيب خمسة أفرنة للغاز بعد طلب عروض مفتوح بمبلغ 809 آلاف و172 درهما.

ورصد تقرير المفتشية العامة صرف نفقات بشأن إصلاح تجهيز المكتب ونفقات مسجلة برسم سنتي 2005 و2006 متعلقة بإصلاح آلات ناسخة وآلات كتابة، التي لم تعد صالحة ولا تستعمل، ليتبين أن هذه الإصلاحات لم تنجز.