حالة التنافي الخاصة بوزير العدل تؤجل قضية مشروع “باديس”
نورالدين عفير
فرضت حالة التنافي الخاصة بعبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي، تأجيل القضية المعروفة بفضيحة المشروع العقاري “باديس” بالحسيمة، بسبب إدراج اسمه ضمن هيئة الدفاع التي تنوب عن أحد المتهمين.
ونظرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، في القضية التي يتابع فيها 13 متهما بتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك واستغلال النفوذ، ضمنهم أنس العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، إلى جانب مقاولين ورؤساء شركات ومسيريها ومهندسين ومديرين عقاريين.
وأجلت هيئة المحكمة القضية إلى 8 نونبر المقبل، حيث أصبح مفروضا على وزير العدل العضو بهيئة المحامين بالرباط، الانسحاب من هيئة الدفاع عن أحد المتهمين وتنصيب محام جديد ينوب عن المسؤول المتابع.
وعلمت “رسالة الأمة”، أنه كان مقررا أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعات محامين عن هيئة الدفاع، إلا أن تعيين عبد اللطيف وهبي، الخميس الماضي، وزيرا للعدل، أي قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة الرابعة، فرض تأجيلها، علما أن الجلسة شهدت تغيب أربعة متهمين في الملف متابعين في حالة سراح، حيث تقرر توجيه استدعاءات إليهم للحضور إلى الجلسة المقبلة.
فبعد استكمال محاكمة 25 متابعا في فضيحة المشروع العقاري “باديس” التي تعود إلى سنة 2014 بعد صدور أوامر عليا للبحث في الاختلالات التي عرفها هذا المجمع السكني الضخم، والتي نظرت فيها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وأصدرت أحكاما تراوحت بين الإدانة والبراءة، باشرت محكمة الاستئناف بالرباط إجراءات محاكمة 13 متهما.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، بتاريخ 4 فبراير 2020، كلا من الرئيس المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير أنس هوير العلمي، والمدير العام السابق للشركة العامة العقارية، محمد علي غنام، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما من أجل جنحة التصرف في المال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهما بشأنه، وذلك بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهما، كما قضت بتبرئة مجموعة من المسؤولين.
وارتباطا دائما بحالة التنافي الخاصة بعبد اللطيف وهبي، فمباشرة بعد تعيينه وزيرا للعدل في حكومة عزيز أخنوش، فقد صفة نائب برلماني عن الدائرة الشمالية بإقليم تارودانت، حيث آل مقعده بمجلس النواب لوصيف لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية ذاتها باعتبار أن القانون يمنع الجمع بين مهمة عضو في الحكومة ومهمة نائب برلماني.
