تكوين مفتشي الشغل لرصد ضحايا الاتجار بالبشر

نورالدين عفير

تقدم لجنة مشتركة تضم فعاليات وطنية وأممية، دورة تكوينية لمفتشي الشغل قصد الحد من ظاهرة جريمة الاتجار بالبشر، في الشق المتعلق بالعمل القسري والعمالة المنزلية التي يروج أن ضحيتها بالغون وقاصرون من كلا الجنسين يشتغلون في ظروف صعبة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، وكمرحلة أولى تخص 25 مفتشا للشغل يعملون بجهة الدارالبيضاء- سطات، ستشرف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على إجراء سلسلة من الورشات العملية الموجهة إلى مفتشي الشغل الهدف منها تعزيز قدراتهم حسب مجال تدخلهم، في التحديد الأولي لضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وإحالتهم على باقي المصالح المختصة اعتمادا على نهج يركز على مصلحة الضحية.

وسيجمع التدريب بين العناصر المفاهيمية والنظرية حول جريمة الاتجار بالبشر، مع التركيز بشكل خاص على العمل القسري والعمالة المنزلية كصور أساسية للاستغلال، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في مجالات تدخل مفتشي الشغل.

وسينصب التركيز على دور مفتش العمل في تحديد الحالات، والتوافق بشأن المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى، أثناء توثيق وإبلاغ وإشعار السلطات المختصة عن حالات الضحية المفترضة من أجل الحفاظ على عناصر الأدلة وضمان نجاح التحقيقات والمحاكمات مع اعتماد نهج يركز على الضحية.

 وسيشتغل المشاركون على سيناريوهات ودراسة حالات عملية وتبادل أدوار، بحيث يطلب منهم المختصون إجراء تقييم للمخاطر الفردية واتخاذ التدابير الإجرائية والإحالة بناء على العناصر والمعلومات المقدمة من الخبراء الوطنيين والممارسين.

ويرم اللقاء مع مفتشي الشغل، فهم الطريقة التي ينظرون بها إلى الاتجار بالبشر، سيما أن هذه الجريمة تستهدف أيضا الطبقة العاملة على وجه الخصوص في القطاعات غير المهيكلة، خاصة أن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر صار أوسع ويدخل في نطاقه العديد من الممارسات والسلوكات الحاطة بكرامة العاملين.

علاقة بالموضوع، تعتبر اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مكافحة هذه الظاهرة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من طرف كافة المتدخلين، على المستوى القانوني وعلى مستوى التحسيس وغيرهما، مع الإشارة إلى إن الهدف من الحملة التي أطلقها المكتب الأممي، بشراكة مع اللجنة الوطنية، هو التذكير بجرائم الاتجار بالبشر والتحسيس بخطورتها، واستخلاص بعض الدروس والاستنتاجات من أجل وضع آليات للوقاية وتعزيز العمل الذي يقوم به الفاعلون في هذا المجال.

وسن المغرب سنة 2016، القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، كما أنشأ اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، التي تتألف من أربعة عشر قطاعا حكوميا، وست مؤسسات عمومية وجمعيتين، حيث تتولى اللجنة المذكورة مهمة التنسيق والتعاون مع السلطات المختصة، وتقديم قاعدة بيانات لجمع المعطيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتحسيس والتواصل، والقيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد تقرير سنوي حول الظاهرة، كما يمكن استشارة اللجنة أثناء إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة.