صناع مصبرات الأسماك يستغيثون لإنقاذ القطاع

زينب الدليمي

أعلن الاتحاد الوطني لصناع مصبرات الأسماك، أنه يواجه أزمة غير مسبوقة يجد معها الأداء الاقتصادي لهذا المسلك نفسه في وضع صعب، بينما كان يطمح إلى استخدام الموارد السمكية بطريقة مستدامة وزيادة قيمتها، من خلال تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

 ونبه المهنيون في بلاغ توصلت به جريدة “رسالة الأمة”، إلى تعثر وحدات الإنتاج، التي لا تشتغل بالوتيرة العادية وعدم احترام العقود المبرمة مع زبائنهم، وهو ما ينعكس سلبا على الموقع الاستراتيجي للمغرب ويقلل من كميات الصادرات، التي تبلغ حاليا 25 في المائة من حيث الحجم، مقارنة بسنة 2020، والتي يتوقع أن تصل إلى 40 في المائة بحلول نهاية السنة.

 وأشار المصدر نفسه إلى انخفاض أحجام تصدير المصبرات وتأثر جزء كبير من السوق،  تأثرا حادا من حيث القيمة ما أدى إلى انخفاض الأسعار، ونشوء مخاوف لدى الزبائن من حدوث أزمة هيكلية، ذلك أن الأحجام تتناقص كما يتم التخلي بشكل متزايد عن الأسواق، بسبب عدم توفر المادة الأولية وهو ما يحرم الدولة من مبالغ مهمة من العملات الصعبة ومن أيام العمل.

وثمن الاتحاد ما راكمته الوزارة الوصية من جهود، حيث ساهم هذا المسلك منذ سنة 2009 بما يصل إلى 11 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وبنسبة 1.2 بالمائة من القيمة المضافة للإنتاج ومن مساهمته في الاقتصاد من خلال زيادة قيمة الصادرات إلى أزيد من 11 بالمائة من صادرات المملكة من الزراعات الغذائية، وبذلك أصبحت صناعة مصبرات الأسماك  واحدة من المساهمين الرئيسيين في الحد من البطالة، حيث توفر ما يقرب من 30 ألف منصب شغل مباشر وأزيد من 80 ألف منصب شغل غير مباشر على مستوى التراب الوطني.

 وطالب الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك بوضع مخطط للحفاظ على القطاع بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والاقتصادية، داعين السلطات العمومية إلى تطبيق الحلول وتوصيات العلماء على وجه السرعة بغية الحفاظ على المخزون السمكي، وفرض حق الرقابة من لدن الدولة على عمليات الاحتكار والحد من الزيادات في أسعار المواد الأولية التي قد لا يكون لها أي مبرر مع تقديم الدعم المالي للمسلك، الذي لا يستفيد من أي دعم رغم أهميته الاقتصادية ومساهمته التاريخية في الاستثمار.