بوريطة: على غرار الملف الليبي ليست لدى المغرب أجندات بمالي
حكيمة أحاجو
أشاد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، بالريادة الدبلوماسية والسياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما في القضايا الإقليمية والدولية والتي تساهم في تحقيق السلم والتفاهم والازدهار في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، عبر عن امتنانه وشكره للمملكة المغربية، نظير دعمها المتعدد لبلاده في مجالات السياسة والتعاون والتنمية الاقتصادية.
وعبر ديوب في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي جمعه بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالرباط، عن اعتزازه “بتسليم رسالة السلام والصداقة والتضامن والأخوة من رئيس دولة مالي إلى جلالة الملك محمد السادس”.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، فقد أكد أن مالي “لن تتخذ أي موقف يمس بمصالح المغرب”، مشددا على أن بلاده تدعم المسار الأممي والجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي واقعي ومستدام”.
وتعليقا على حادث مقتل السائقين المغربيين بمالي، فأكد وزير الخارجية المالي أن بلاده تعمل جاهدة من أجل القبض على الجناة، حيث وصف الجريمة بالشنعاء، وبأن الفاعلين من أعداء السلام الذين يريدون تحطيم مالي.
واعتبر المسؤول المالي، أن “المغرب يعد أحد البلدان التي تتوفر على أفضل قراءة للوضع في مالي”، موضحا أن بلاده مستعدة لتوطيد روابط التعاون متعدد الأشكال مع المغرب، وذلك بفضل الدعم الثابت للمملكة وتفهمها للعملية الانتقالية في مالي”.
وفي سياق متصل، عبر الوزير المالي عن اعتزازه بالتحولات “البارزة” التي يشهدها المغرب، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو الطاقة أو الفلاحة، “وهي مجالات تحرز تقدما كبيرا”، كما أشاد بنجاح الانتخابات العامة التي نظمتها المملكة في الثامن من شتنبر الماضي، مؤكدا “أن ذلك يعزز افتخارنا برؤية الديمقراطية بالمغرب تحقق تقدما”.
وفيما يتعلق بالعملية الانتقالية في مالي، فأكد ديوب أن سلطات بلاده تأمل في “أن تتمكن من إرساء مؤسسات منتخبة من خلال انتخابات شفافة وذات مصداقية”، مشيرا إلى وجود صعوبات وتحديات هائلة تتطلب بذل جهود لفهم الوضع القائم.
من جهته، أفاد ناصر بوريطة، بأن المغرب على غرار الملف الليبي، ليست لديه لا أجندات ولا حلول” بمالي، مؤكدا أن “المغرب ليس من البلدان التي تدعي أنها تتوفر على الوصفة السحرية أو على جزء من الحل للمشاكل المالية”، حيث ينهج مقاربة تتمثل في “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ووضع الثقة في ذكاء الشعوب وتبني نظرة واضحة حول التطورات”.
وشدد بوريطة على أن استقرار مالي يظل “عنصرا رئيسيا” من أجل استقرار المنطقة.
وذكر رئيس الدبلوماسية المغربية بالاتفاقيات الـ 17 التي تم توقيعها خلال الزيارتين الملكيتين إلى مالي في سنة 2013 و 2014، موضحا أنهما “أعطيتا مضمونا قويا وجوهريا للعلاقات بين البلدين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وعميقة ببعد إنساني وديني وثيق”.
وفي موضوع ذي صلة، أبرز بوريطة أن المحاور الطرقية التي تربط المغرب ومالي عبر موريتانيا، تلعب دورا مهما، لما تتيحه من الإمداد اليومي للسوق المالية بالمنتجات المغربية، مما يؤكد أن التعاون بين البلدين ليس فقط دبلوماسيا ولا يرتبط برهانات إقليمية، بل هو علاقة ذات بعد إنساني قوي.
وكشف بوريطة، أنه بتعليمات ملكية سيواكب المغرب برنامج التنمية في مالي في أهم القطاعات، ولا سيما الفلاحة والمياه والصحة والتكوين والاستثمار والبنية التحتية”، مضيفا أن الطرفين اتفقا على تفعيل آليات التعاون بين البلدين على مستوى اللجان المشتركة والقطاعية، والحوار السياسي واللجان القنصلية، مسجلا في هذا الصدد إنعاش التعاون القطاعي ببرنامج لتبادل الزيارات.
