الجزائر تسعى لوضع العراقيل في طريق “ستافان دي ميستورا” وتدعو إلى انسحاب الجيش المغربي من الكركرات

حكيمة أحاجو

من المؤكد أن النظام القائم في الجزائر مصاب بانفصام الشخصية، فرغم أن ممثليه لا يتوانون في التصريح في المنظمات الدولية، أنه لا علاقة لبلادهم بقضية الصحراء، فقد خرجوا بمطلب جديد لا يقبله عاقل، فور تعيين ستافان دي ميستورا (74 عاما) مبعوثا جديدا للصحراء المغربية.

وفي هذا الإطار، طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية بانسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات، بدعوى تسهيل البحث عن تسوية للنزاع في المنطقة بعد تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، إن “تجريد هذه المنطقة من السلاح يشكل حجر الأساس في أي عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع”.

وفي خبر أوردته، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، دعت الجزائر إلى انسحاب القوات المسلحة الملكية، والتي نشرها المغرب نهاية 2020 في منطقة الكركرات، بعدما قطع قطاع الطرق من ميلشيات البوليساريو الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا، مؤكدة أن “تجريد هذه المنطقة من السلاح يشكل حجر الأساس في أي عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للنزاع”.

وفي معرض تعليقه على القرار الجزائري، أكد محمد شقير، خبير الشؤون العسكرية والأمنية، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية، يدخل ضمن الشروط التعجيزية التي تقدمها الجزائر في هذا الإطار بعد ما تم الاتفاق على المبعوث الأممي والشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

 وأوضح شقير، أن ما أغضب الجزائر هو ما تضمنته النسخة المسبقة من تقرير غوتيريس، السنوي حول الصحراء المغربية، والذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021، من خلال حديثه عن الجهود المبذولة من قبل المغرب لإقامة مشاريع ضخمة في الأقاليم الجنوبية، وكذا فتح قنصليات أجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، وهو ما يعطي الانطباع أن الأمم المتحدة تفكر في جدية المقترح المغربي لحل أزمة قضية الصحراء والمتمثلة في الحكم الذاتي. وأضاف أن تقرير غوتيريس أكد أن الجزائر تعتبر طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل.

وفي السياق ذاته، أبرز شقير أنه كان من المنتظر أن ترد الجزائر على ما جاء في تقرير غوتيريس، والذي كان لصالح المغرب في عمومه.

 وأردف موضحا، أن الجزائر لطالما طالبت المغرب بالانسحاب من أقاليمه الصحراوية من أجل إجراء الاستفتاء دون أن تستحضر أن المغرب وطيلة سنوات فرض سيادته على الأرض، الأمر الذي اتخذ منحى جديدا بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.

وخلص المتحدث إلى أن الموقف الجديد للجزائر يدخل ضمن الشروط التعجيزية لوقف المفاوضات بين المغرب وممثلي الجبهة الانفصالية، والذين لا يملكون قرارهم بالجلوس من جديد إلى مائدة المفاوضات، مذكرا أن الاستفزازات الجزائرية تعكس الأزمة العميقة التي يعيشها النظام في مواجهة المطالب الداخلية، وبالتالي فهو يبحث عن كل الطرق على تصريف هذه الأزمة  من الناحية الدبلوماسية والسياسية والعسكرية.

وأشار شقير إلى أن آخر الاستفزازات الجزائرية للمغرب، تتمثل في المناورات الأخيرة للبحرية الجزائرية، والتي جرى تنظيمها بالشواطئ الجزائرية بمحاذاة الحدود المغربية، حتى تدخل معها بلادنا في حرب مباشرة للتنفيس عن أزمتها الداخلية، وعن العزلة الدبلوماسية التي يعاني منها النظام الجزائري، وآخرها التوتر الحالي بين فرنسا والجزائر.

وشدد المتحدث على أن الوضعية المتأزمة التي يعيشها النظام الجزائري يصرفها من خلال اختلاق المشاكل ومن الممكن، حسب تعبير شقير، أن يختلق أي مغامرة عسكرية وحدوث اصطدام مباشر لأن المغرب لن يصمت عن أية عملية عسكرية تمس أراضيه.

من جهته، أكد عبد الرحمان المكاوي، الخبير العسكري، في تصريح لجريدة “رسالة الأمة”، أن مطالبة الجزائر للمغرب بالانسحاب من الكركرات، هي محاولة من جنرالات الجزائر ومن حكم العصابات لإفشال مهمة “ستافان دي ميستورا” قبل بدايتها.

وأضاف المتحدث، أنه لا يعقل أن الأمم المتحدة، تعترف بسيادة المغرب على معبر الكركرات وكمعبر دولي قانوني بين بلدين، في الوقت الذي تسعى فيه الدبلوماسية الجزائرية إلى فرض شروط استباقية، قبل انطلاق مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا أن الجزائر التي تصف نفسها تارة بالطرف المعني، وتارة بالطرف المهتم، وتارة بالطرف الملاحظ تستغل قضية الصحراء لتهريب مشاكلها نحو الجيران.