بعد التعيين الملكي لأعضائها.. أخنوش يرأس اليوم أول مجلس للحكومة والبرنامج الحكومي على الطاولة

عبد الحق العضيمي

ينعقد صباح يومه الإثنين، اجتماع لمجلس الحكومة، هو الأول بعد التعيين الملكي لأعضائها، يوم الخميس الماضي، حيث من المقرر أن يتدارس المجلس، خلال هذا الاجتماع، مشروع البرنامج الحكومي، الذي يحدد عملها على مدى خمس سنوات.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سيترأس في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021)، مجلسا حكوميا سيخصص لتقديم مشروع البرنامج الحكومي”.

وينتظر أن يكشف رئيس الحكومة الجديد، أمام أعضاء هذه الأخيرة، عن الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، وأولويات عمل الحكومة، وكذا الإصلاحات التي تنوي القيام بها على مدى خمس سنوات، سواء على المستوى التشريعي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

يشار إلى أن الفصل 88 من الدستور ينص على أنه “بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني. ويكون البرنامج الحكومي موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب”.

ووفق الفصل الدستوري ذاته، “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وتمارس الحكومة، بموجب الفصل 89 من الدستور، السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وحدد القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها مهام الحكومة الجديدة، التي عينها جلالة الملك، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، حيث نص في المادة 38 منه على أن “تكلف الحكومة الجديدة، التي عينها الملك باقتراح من رئيس الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، والتي لم تنصب بعد من قبل مجلس النواب، بممارسة مهام إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان، وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية”، فضلا عن “اتخاذ المراسيم والقرارات والمقررات الإدارية الضرورية والتدابير المستعجلة اللازمة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها، وضمان انتظام سير المرافق العمومية”، وفق ما ينص عليه القانون المذكور.