شبكة توجه 10 وصايا لوزيرة الصحة الجديدة للنهوض بالقطاع
حليمة المزروعي
وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، 10 وصايا لنبيلة الرميلي الوزيرة الجديدة للصحة، اعتبرتها بمثابة مفاتيح وخارطة طريق للنهوض بالقطاع، خصوصا في ظل المستجد المتعلق بتوحيد وضم قطاع الحماية الاجتماعية ومؤسساته من صناديق التأمين الصحي الإجباري عن المرض وصناديق التقاعد، إلى قطاع الصحة في إطار منظومة اجتماعية متكاملة موحدة ومندمجة، مع ما يتطلبه كل ذلك من أجرأة وتفعيل ليكون المغرب قد دخل فعلا عصر الحماية الاجتماعية والصحية بمفهومها الشامل والمندمج.
وفي مقدمة الوصايا، حسب ما أكدته الشبكة، المراجعة الشاملة للقانون والمراسيم المنظمة لصلاحيات وزارة الصحة لدمج الحماية الاجتماعية والوصاية على صناديق التأمين الصحي والتقاعد، ونظام التعويض عن فقدان الشغل.
وثانيا خلق مجلس أعلى للصحة والحماية الاجتماعية، تشارك فيه كل المؤسسات والشبكات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية وكليات الطب والتمريض ومؤسسات الحماية الاجتماعية ومختلف الفاعلين الصحيين والاجتماعيين بالقطاعين العام والخاص، وشركات صناعة الأدوية والصيدلة واللقاحات والتجهيزات والمستلزمات الطبية والقطاع التعاضدي، وجمعيات حماية المستهلك، وشبكات المجتمع المدني المهتم بالمنظومتين الصحية والاجتماعية وجمعيات المرضى، لبلورة ميثاق وطني للصحة والحماية الاجتماعية ووضع الاستراتيجية الوطنية لسياسة صحية واجتماعية مندمجة.
كما أوصت الشبكة بضرورة وضع خطة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمه على جميع المغاربة، وقانون الإطار وفق الأجندة 2021 -2025 وتعبئة الغلاف المالي الذي وجب رصده لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية في الميزانية السنوية بدءا بالسنة المالية 2022 لتعميم التامين الإجباري الأساسي عن المرض، كمحطة أولى في المشروع المجتمعي الملكي، والرفع من ميزانية الصحة إلى 10 في المائة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.
وأوصت الشبكة بالإصلاح المؤسساتي لصناديق التأمين الإجباري عن المرض، وصناديق التقاعد، وخلق صندوق التعويض عن فقدان الشغل، والإسراع بتوحيد صناديق الحماية الاجتماعية من تأمين صحي وتقاعد في صندوقين وطنيين لكل منهما والحد من الفساد والهدر بهذه المؤسسات الاجتماعية، مشددة في السياق ذاته على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جائحة “كورونا” وتحقيق المناعة الجماعية، وفق المتغيرات والمؤشرات الجديدة في التمنيع الجماعي، وتخفيف حالة الطوارئ الصحية مع إلزامية التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية أماكن العمل والسكن…
ودعت الشبكة ذاتها، إلى الإعلان الرسمي عن مكونات اللجنة العلمية والتقنية للرأي العام الوطني، لتلعب دورها كاملا، بعيدا عن اللعبة والحسابات السياسية، واعتماد لجنة علمية وأخلاقية مستقلة وذات صلاحيات، تضم مختلف الخبراء في مجال الطب والصيدلة وعلوم الفيروسات وعلم النفس وعلم الاجتماع وخبراء تدبير المخاطر، والاستعانة بخبراء مغاربة العالم.
وفي سابع وصاياها، دعت الهيئة ذاتها إلى إصلاح الاختلالات الكبرى، والأمراض الصحية التي خلفتها الإدارة السابقة في تدبير الجائحة، وما لحق المستشفيات العمومية من انهيار وتدمير، والكشف عن مظاهر الفساد والصفقات المشبوهة التي عرفها القطاع الصحي، طيلة الفترة السابقة، كما شددت على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية بالزيادة في الأجور والتعويضات، وصرف مستحقاتهم المتعلقة بـ”كوفيد 19″، ومعالجة الملفات العالقة، ومراجعة منظومة التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وإحداث تغيير بمعاهد تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، وملاءمة مناهج التكوين مع تطورات العلوم الطبية والتمريضية والتكنولوجيا الطبية والبيوطبية والرقمنة، والحد من الفساد الذي تعرفه العديد من المراكز الاستشفائية الجامعية…
وفي سياق متصل، شددت الشبكة على إعادة النظر في مشروع إصلاح المنظومة الصحية اللاممركزة، بخلق شبكات جهوية للصحة والحماية الاجتماعية، بدل ما وصفته بالنظام الفاشل للوكالات الصحية التي أريد تمريرها بسرعة دون استشارة الفاعلين الصحيين، وذلك لأغراض خاصة جدا.
وختمت الشبكة وصاياها بالتأكيد على تشجيع الاستثمار في الصحة وخلق تواصل وتنسيق مؤسساتي بين القطاعين العام والخاص وصناعة الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وإعادة النظر في القانون الذي تم تمريره بخصوص توظيف أطباء من الخارج، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، وليس توظيف أي كان حسب مضمون القانون المخجل الذي تم تمريره بسرعة، على حد تعبيرها.
