بعد تسليمه “مفاتيح” الوزارة لخلفه.. الرميد يعلن اعتزال العمل الحزبي والسياسي
عبد الحق العضيمي
أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المنتهية ولايته، عن اعتزاله السياسة والعمل الحزبي، وجاء هذا الإعلان خلال حفل تسليم السلط بينه وبين الوزير الجديد المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يوم الجمعة الماضية، بمقر الوزارة بالرباط.
وقال الرميد، في خطبة “وداع”، “إنني اليوم، وأنا أغادر المسؤولية الحكومية التي استغرقت مني عشر سنوات، بعد المسؤولية البرلمانية لأربعة عشرة سنة، أعتزل السياسة عموما، وأؤكد اعتزال العمل الحزبي كما سبق التصريح بذلك سابقا”، مؤكدا أنه يغادر “المسؤولية الحكومية، ومعها النشاط السياسي، بضمير مرتاح، وقلب مطمئن”.
وأضاف الرميد “إنني لا أدعي الكمال فيما فعلت وأنجزت، غير أني أستطيع أن أؤكد أنني بذلت وسعيت، وأفرغت جهدي، وخدمت بلدي قدر استطاعتي، وأخلصت لملكي حسب اجتهادي، راجيا الثواب من الله تعالى، ولم أسع، يعلم الله، خلال عشر سنوات من تحمل المسؤولية الحكومية، إلى تقديم مصالح خاصة، أو ترجيح مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة”.
ووصف الرميد مهمة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان بالقول “لا يسعه إلا أن يكون سفير الحكومة لدى البرلمان، وسفير البرلمان لدى الحكومة، وقد يصل به الأمر إلى أن يبدو وكأنه ينتصر للحكومة على حساب البرلمان، وقد يبدو وكأنه مع البرلمان ضد الحكومة، وهذا ما قع لي مرارا، وأرجو ألا يكون ذلك حالكم، وإن كان يصعب تفادي ذلك دائما، وستذكرون ما أقول لكم”.
واستعرض الرميد ما شهدته الولاية التشريعية العاشرة، خاصة في المجال الرقابي، مشيرا إلى أنه تمت مواكبة وتنسيق 54 جلسة في إطار الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة بالبرلمان والمخصصة للسياسات العامة، تفاعل خلالها رئيس الحكومة مع 501 سؤال حول قضايا ذات راهنية وأولوية، وأجابت الحكومة عن 5186 سؤالا شفويا برسم هذه الولاية التشريعية خلال جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي بلغ عددها 259 جلسة، وأجابت عن 17413 سؤالا كتابيا من أصل 29816 سؤالا، كما عملت الوزارة على تتبع تجاوب الحكومة مع 22 مهمة استطلاعية مؤقتة وزيارات ميدانية.
أما بخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، فأشار الرميد إلى أن الحكومة حرصت “على التفاعل الإيجابي مع هذه الآلية، حيث عبرت عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع 173 طلبا، بُرمج منها 136 طلبا”، بينما في مجال التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية، فأبرز المتحدث ذاته أنه “تم، لأول مرة، مأسسة لجنة تقنية دائمة لتتبع المبادرات، بمقتضى منشور لرئيس الحكومة رقم 04/2017، حيث عقدت 26 اجتماعا، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا بشأنها 297 من أصل 314 مقترح قانون تمت إحالتها على البرلمان أي بما نسبته 95 في المائة”.
وفي المجال التشريعي، دافع وزير الدولة السابق عن حصيلته عبر الحديث عن إقرار مجموعة من القوانين الرامية في مجملها إلى تعزيز الأوراش الهيكلية الكبرى التي تفتح اليوم آفاقا جديدة وتوفر فرصا واعدة للارتقاء بالسياسات العمومية، وتستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث تمت المصادقة بصفة نهائية على ما مجموعه 317 نصا قانونيا بمبادرة حكومية، منها 3 قوانين تنظيمية مؤسسة، تتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون.