نواب ومستشارون.. الخطاب الملكي رسم خارطة طريق الدفاع عن الوطن وتنزيل النموذج التنموي والنجاح في مواجهة “كورونا”
عبد الحق العضيمي
ثمنت مختلف مكونات البرلمان بغرفتيه مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، حيث تطرق مجموعة من النواب والمستشارين، في تصريحات متفرقة لـ”رسالة الأمة”، إلى أهم الرسائل التي حملها الخطاب الملكي، وأبرزها تنزيل النموذج التنموي الجديد، والنجاح الذي حققه المغرب في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”.
تنزيل فعلي للنموذج التنموي الجديد
وفي هذا السياق، تطرق شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أبرز المرتكزات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، والمتمثلة أساسا في “الدفاع عن بلادنا على اعتبار أن هناك أطماعا ومكائد تحاك ضده سواء بالداخل أو الخارج، وهو ما يتطلب منا الدفاع عن سيادة الوطن وعن مكتسباته”، مضيفا أن الخطاب الملكي تحدث عن النموذج التنموي “وهو ما يستلزم تنزيله من قبل الحكومة، والذي بفضله سيعرف المغرب إقلاعا كبيرا للنمو الاقتصادي”.
وقال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، “إن جلالة الملك أبرز أن الاقتصاد يعرف نموا لم يشهده من قبل على المستويين القاري والجهوي، إلى جانب حديث جلالته عن الرعاية الاجتماعية، وهو ما يتطلب منا أن نعطيها عناية كبيرة”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “كل هذه الأوراش يتعين علينا كنواب برلمانيين متابعتها”، موردا أن “خطاب جلالة الملك تضمن توجيهات هي بمثابة خارطة طريق تستلزم منا العمل عليها”.
من جهته، أشار أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن الخطاب الملكي كان واضحا، وقد أكد على ثلاثة محاور أساسية، تتعلق بتعامل جلالة الملك والمغاربة مع جائحة “كوفيد-19” والمجهود الذي أنجزته المملكة في ما يخص محاربة الآثار السلبية لهذه الجائحة، والدور الإيجابي الذي قام به جميع الفاعلين في ما يهم التشغيل والمقاولة.
وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن جلالة الملك أكد على موضوع ذي أهمية قصوى، وهو “التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، والذي شهدت مراحل صياغة تقريره مشاورات وجلسات إنصات عديدة”، مشددا على الدور الأساسي للحكومة بأغلبيتها وأيضا المعارضة في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي في إطار برامج، “وهذا هو دور البرلمان والحكومة خلال هذه الولاية التشريعية”، يؤكد التويزي.
بدوره، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الخطاب الملكي السامي تضمن ثلاث محددات رئيسية أولها، الخروج من أزمة “كوفيد-19″، وثانيها تنزيل النموذج التنموي الجديد، وثالثها مسؤولية جميع المؤسسات سواء منها التنفيذية أو التشريعية وأيضا أغلبية ومعارضة من أجل العمل على بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأضاف العلمي، أن الخطاب الملكي أشاد بنتائج الاستحقاقات الانتخابية، والتي كرست الخيار الديمقراطي المغربي وهو ما يفتخر به جلالة الملك وجميع المغاربة.
النجاح في محاربة الجائحة
أما نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فأكد أن الخطاب الملكي “كان واضحا وحاملا لمجموعة من الرسائل التوجيهية للبرلمان والحكومة وعلى رأسها السهر على تسريع وتيرة العمل من خلال تنزيل مقتضيات وتفاصيل النموذج التنموي كرهان لمستقبل بلادنا، وذلك لتحقيق التنمية السريعة لخدمة المواطن في أقرب وقت ممكن”.
بدوره، قال عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن “الخطاب الملكي حمل عدة رسائل من بينها النجاح الباهر الذي حققه المغرب في محاربة جائحة فيروس “كورونا” بفضل التوجيهات الملكية وبفعل عمل الحكومة والبرلمان السابقين وباقي المؤسسات”، مبرزا أن جلالة الملك تحدث عن تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5 في المائة، وهي نسبة نمو لم يحققها المغرب منذ سنة 2007.
وأضاف بوانو، أن الرسالة الأخرى التي حملها الخطاب الملكي تتعلق بالنموذج التنموي الجديد، موضحا أن “هناك ميثاقا وقعت عليه جميع الأحزاب السياسية، وهو ما سنشتغل عليه اليوم، وهذه الوثيقة ستكون من بين الأولويات تنزيلها، سواء في ما يهم إصلاح قطاع الصحة والحماية الاجتماعية أو إصلاح القطاع الضريبي والمؤسسات والمقاولات العمومية ودعم الاستثمار”.
أما إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فاعتبر الخطاب الملكي السامي هو بمثابة خارطة طريق وجب العمل على تنفيذها، موضحا أن الجميع، سواء تعلق الأمر بالحكومة أو بالبرلمان، أغلبية ومعارضة، سيعملون على تنزيل مضامين هذا الخطاب.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، أن فريقه على أتم الاستعداد لممارسة مهامه من موقع المعارضة بشكل كامل، وأنه سيشكل قوة اقتراحية من خلال تقديم مقترحات قوانين والعمل والمشاركة على مستوى اللجن النيابية الدائمة، فضلا عن مراقبة العمل الحكومي.
الدفاع عن المصالح العليا للوطن
وكباقي البرلمانيين، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “إن الخطاب الملكي السامي تطرق إلى ثلاث نقاط أساسية تتمثل في الدفاع عن مصالح العليا للوطن، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، ومحاربة جائحة “كوفيد 19″ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا الاستمرار في تنزيل ورش الإنعاش الاقتصادي”.
كما أشاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بدعوة جلالة الملك إلى “وضع استراتيجية لتوفير مخزون للمواد الغذائية والبترولية وكافة المواد الأساسية، تأهبا لأي طارئ قد ينجم عن هذه الجائحة، وحث جلالته على تشجيع المقاولة والصناعة الوطنيتين من أجل خلق اكتفاء ذاتي”.
بدورها، اعتبرت خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن خطاب جلالة الملك أكد على نقاط أساسية، على رأسها أن المغرب استطاع مواجهة كل الإكراهات ووضع مجموعة من الاستراتيجيات الأساسية للنهوض بها، كما استطاع أيضا إعطاء النموذج الأمثل فيما يتعلق بمواجهة جائحة “كورونا”.
وأضافت السلاسي، أن جلالة الملك أكد في خطابه على ضرورة تنزيل النموذج التنموي الجديد بما يتناسب مع مضامينه، ومع انتظارات الشعب المغربي في مجالات كثيرة والتي كشف الوباء عن الاختلالات المحيطة بها كالشغل والصحة والتعليم، معتبرة أن هذا الخطاب كان عبارة عن توجيهات أساسية موجهة إلى كل من الحكومة والبرلمان، سواء أغلبية أو المعارضة، لأن المفصل في المرحلة الحالية هو الارتقاء بالتنفيذ للوصول إلى تلبية متطلبات الشعب المغربي، حسب قولها.
أما النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، فقال إن “جلالة الملك أكد على المبادئ الأساسية في العمل داخل البرلمان والحكومة خاصة في ما يهم التنزيل الحقيقي للنموذج التنموي الذي نحن جميعا مسؤولين عليه في شقه الحكومي وكبرلمانيين”، مضيفا أن الحكومة والبرلمان “أمام مرحلة جديدة تتسم، وفق ما قال جلالته، بمؤشرات اقتصادية واعدة يجب استثمارها لما فيه خدمة المواطنين وتقدم وازدهار المغرب”.
وفي نفس الإطار، قالت نائلة التازي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن “الخطاب الملكي شدد على تحدي تنزيل النموذج التنموي الجديد والانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بعد سنتين من أزمة صحية غير مسبوقة”، معربة عن أملها في “تظافر جهود الحكومة والبرلمان من أجل مواجهة التحديات المطروحة”.
