إحالة مدير “لا راديف” على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
نورالدين عفير
علمت “رسالة الأمة”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ستحيل اليوم الاثنين، بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية واستكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس “لا راديف”، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي سيحيله بدوره على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها بعد متابعته من أجل تهمة الابتزاز وطلب الرشوة.
ومنذ ضبط مدير الوكالة متلبسا صباح الجمعة الماضي، بتسلم ظرف يحتوي على مبلغ محدد في 20 ألف درهم توالت الأحداث، حيث دخلت كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط، الأمر الذي أفضى إلى ضبط مبلغ مالي مهم محدد في 500 ألف درهم داخل منزله.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى منزل مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وهو التفتيش القانوني الذي مكن من حجز هذا المبلغ الذي يشتبه في كونه متحصل عليه من عائدات الارتشاء والابتزاز.
وبالنظر إلى المستجدات المحيطة بالقضية، التي تعيد إلى الأذهان قضية مدير الوكالة الحضرية لمراكش المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، مددت النيابة العامة إجراءات التحقيق التفصيلي الذي تشرف عليه الشرطة القضائية 24 ساعة إضافية، سيما أن المعطيات المتعلقة بالملف تشير إلى احتمال تورط مسؤولين آخرين في قضايا ابتزاز.
هذا، وستباشر المفتشية العامة لوزارة الداخلية إجراءات التحقيق وافتحاص الملفات الموكولة لرئيس الوكالة المعتقل وكافة الوثائق المتعلقة بالوكالة المستقلة بفاس، وهو الوضع الذي ينذر بسقوط مسؤولين آخرين مرتبطين بالوكالة.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية الجمعة الماضي، بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، على خلفية إشعار تقدم به منعش عقاري عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر الخاص برئاسة النيابة العامة، يتهم فيه المدير المعتقل بالابتزاز وطلب الرشوة، ليجري تنسيق بينها وبين النيابة العامة بفاس ومصلحة الشرطة القضائية والمنعش العقاري، ليجري استنساخ مبلغ مليوني سنتيم، ونصب كمين للمتهم الذي أوقف من داخل مقهى فاخرة بمدينة فاس مباشرة بعد تسلمه المبلغ المذكور. يشار إلى أن المدير الحالي لـ”لا راديف” التحق بالوكالة قبل ستة أشهر خلفا للمدير السابق الملتحق لمصالح وزارة الداخلية، وتسلم مهامه في مارس الماضي، حيث سقط في “شرك” الابتزاز وطلب الرشوة بعد أشهر قليلة من تنصيبه مديرا للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس، علما أنه كان مديرا عاما للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بوجدة.
