عبد الحق العضيمي
بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فجر أمس الخميس، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت أول أمس (الأربعاء)، بحصوله على 97 مقعدا، مضاعفا بذلك من عدد مقاعده بنسبة كبيرة، مقارنة بتشريعيات 2016، التي حصل فيها الحزب على 37 مقعدا.
ووفق ما كشفه المسؤول الحكومي في ندوة صحافية لإعلان “نتائج انتخابات 8 شتنبر”، فقد حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية، بعد حصوله على 82 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال الذي نال 78 مقعدا.
وحسب وزير الداخلية، وبناء على النتائج المؤقتة، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاء في المرتبة الرابعة بـ 35 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا، فيما احتل حزب التقدم والاشتراكية المرتبة السادسة بـ20 مقعدا، وبعده حزب الاتحاد الدستوري بـ18 مقعدا، بينما جاء حزب العدالة والتنمية ثامنا بعد حصوله على 12 مقعدا نيابيا فقط، متراجعا بـ113 مقعدا مقارنة بالولاية التشريعية السابقة، في حين تقاسمت الأحزاب الأخرى المشاركة في هذا الاقتراع الانتخابي 12 من المقاعد.
وقال لفتيت في الندوة الصحفية ذاتها، إن “المملكة المغربية برهنت أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات”، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المحطة في “تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين”.
وأكد الوزير أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف أنه “تنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات”.
وأوضح وزير الداخليةن أن “هدف هذه اللجان هو اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الهيئات المنتخبة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء”.
وتشير المعطيات الرقمية التي قدمها لفتيت إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، بلغ ما مجموعه 1.704 لوائح، تشتمل في المجموع على 6.815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2.329 أي بنسبة 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1.567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
وأفاد لفتيت بأن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016، كاشفا أن اقتراع 8 شتنبر عرف مشاركة 8 ملايين و789 ألفا و676 ناخبا وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألفا و252 ناخبا مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016.
واعتبر لفتيت أن هذه النسبة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة.
وتوقف وزير الداخلية عند نسب المشاركة بالأقاليم الجنوبية، وقال إن “إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة – وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات”.
من جانب آخر، أوضح لفتيت أنه فيما يخص مراقبة وملاحظة الانتخابات، عملت وزارته في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
وكشف المسؤول الحكومي، أن عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية بلغ 5020 ملاحظا، منهم 4323 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و568 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا، قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة، مبرزا أن حضور الملاحظين الوطنيين والدوليين “عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب وأبان عن التنافس الذي يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع”.
